به نقل از «خبرگزاری میزان»

بازدید رئیس کل دادگستری تهران از شرکت «گاز لوله»/ بازگشت شرکت به مدار تولید با ورود دستگاه قضایی

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۴۴۶۳۹

رئیس کل دادگستری استان تهران شرکت گاز لوله در شهرک صنعتی کاوه که با همت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران تولید در آن ادامه پیدا کرده است را مورد بازدید قرار داد.

خبرگزاری میزان - محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز شرکت گاز لوله در شهرک صنعتی کاوه را که با همت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران تولید در آن ادامه پیدا کرده است، مورد بازدید قرار داد و از نزدیک در جریان مسائل این واحد تولیدی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن حضور در بخش های مختلف این واحد تولیدی، اعم از خط تولید و آزمایشگاه، در جلسه ای با مدیران این کارخانه به منظور بررسی مسائل این واحد تولیدی حضور یافت.

یکی از مسئولان این واحد تولیدی در حاشیه این بازدید عنوان کرد: در حال حاضر شرکت گاز لوله دارای ۵۳ نیروی کار و شرکت قدر که زیرمجموعه گاز لوله است دارای ۳۴ نیروی کار است‌

وی افزود: شرکت گاز لوله و قدر مجموعا ظرفیت تولید ۲۴ هزار تن در سال را دارند و در حال حاضر سودده محسوب می‌شوند.

بنابراین گزارش رئیس کل دادگستری استان تهران را در این بازدید، رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی شهرستان ساوه همراهی می‌کردند.

ترکی، رئیس اداره امور تصفیه و ورشکستگی دادگستری استان تهران در این بازدید عنوان کرد: شرکت گاز لوله نمونه بارز و موفق استفاده از ظرفیت قانون و اداره تصفیه است.

رئیس اداره امور تصفیه و ورشکستگی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: زمانی که این شرکت اعلام ورشکستگی کرد۳۰۰ درصد زیان انباشته داشت و صفر ریال قیمت گذاری شده بود؛ اما به تولید بازگشت و ورشکستگی فرصت تنفس به این شرکت را داد.

وی ادامه داد: ورشکستگی یک قانون حمایتی است که اگر به درستی اجرا شود، کمک کننده است.

رئیس اداره امور تصفیه و ورشکستگی دادگستری استان تهران بیان داشت: شرکت گاز لوله در حال حاضر بدهی جاری از لحاظ بیمه، کارگری و مالیات ندارد و دارایی شرکت به حدی رسیده که مطالبات بانک‌ها می‌تواند به روز بدهد.

هادی ملکی، رئیس دادگستری شهرستان ساوه نیز در جریان این بازدید گفت: تبلور حمایت دستگاه قضایی از تولید را در شرکت گازلوله می‌بینیم.

انتهای پیام/

برچسب ها: رئیس کل دادگستری تهران اداره تصفیه ورشکستگی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری تهران اداره تصفیه ورشکستگی ورشکستگی دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران واحد تولیدی دادگستری تهران شرکت گاز لوله اداره تصفیه رئیس اداره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۴۴۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.