به نقل از «مهر»

بازگشت شرکت «گاز لوله» به مدار تولید با ورود دستگاه قضائی

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۵۱۱۶۹

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حشمتی مهذب، روز سه شنبه در بازدید از شرکت گاز لوله در شهرک صنعتی کاوه از نزدیک در جریان مسائل این واحد تولیدی قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن حضور در بخش‌های مختلف این واحد تولیدی، اعم از خط تولید و آزمایشگاه، در جلسه‌ای با مدیران این کارخانه به منظور بررسی مسائل این واحد تولیدی حضور یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مسئولان این واحد تولیدی در حاشیه این بازدید عنوان کرد: در حال حاضر شرکت گاز لوله دارای ۵۳ نیروی کار و شرکت قدر که زیرمجموعه گاز لوله است دارای ۳۴ نیروی کار است‌

وی افزود: شرکت گاز لوله و قدر مجموعاً ظرفیت تولید ۲۴ هزار تن در سال را دارند و در حال حاضر سود ده محسوب می‌شوند.

بنابراین گزارش، رئیس کل دادگستری استان تهران را در این بازدید، رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران و مسئولان قضائی شهرستان ساوه همراهی می‌کردند.

ترکی، رئیس اداره امور تصفیه و ورشکستگی دادگستری استان تهران در این بازدید عنوان کرد: شرکت گاز لوله نمونه بارز و موفق استفاده از ظرفیت قانون و اداره تصفیه است.

رئیس اداره امور تصفیه و ورشکستگی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: زمانی که این شرکت اعلام ورشکستگی کرد ۳۰۰ درصد زیان انباشته داشت و صفر ریال قیمت گذاری شده بود؛ اما به تولید بازگشت و ورشکستگی فرصت تنفس به این شرکت را داد.

وی ادامه داد: ورشکستگی یک قانون حمایتی است که اگر به درستی اجرا شود، کمک کننده است.

رئیس اداره امور تصفیه و ورشکستگی دادگستری استان تهران بیان داشت: شرکت گاز لوله در حال حاضر بدهی جاری از لحاظ بیمه، کارگری و مالیات ندارد و دارایی شرکت به حدی رسیده که مطالبات بانک‌ها می‌تواند به روز بدهد.

هادی ملکی، رئیس دادگستری شهرستان ساوه نیز در جریان این بازدید گفت: تبلور حمایت دستگاه قضائی از تولید را در شرکت گازلوله می‌بینیم.

صادقی مدیر اجرایی شرکت گاز لوله ساوه گفت: در مقطعی که تقاضای ورشکستگی کرده بودیم، کلیه فعالیت‌های چهار شرکت ما تعطیل شده بود به گونه‌ای که بدهی‌های شرکت بیش از ١٥٠ میلیارد تومان بود و اگر همه دارایی‌های شرکت را تجمیع می‌کردیم ٨٠ میلیارد تومان منفی بودیم.

وی ضمن تشکر از حمایت و پشتیبانی‌های دستگاه قضائی برای راه اندازی این واحد تولیدی ادامه داد: حمایت‌های دستگاه قضائی باعث شده این چهار شرکت سود ده شوند و بدهی‌های خود را تسویه کنند

کد خبر 5215028

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری استان تهران واحد های تولیدی شهرداری تهران شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش ویروس کرونا سازمان تامین اجتماعی واکسن کرونا انتخابات 1400 طرح کنترل چاقی دانش اموزان کوچ سازمان امداد و نجات هلال احمر بنیاد شهید و امور ایثارگران متروی تهران کیفیت هوای تهران پلیس راهور ثبت نام دانش آموزان ورشکستگی دادگستری استان تهران واحد تولیدی شرکت گاز لوله دستگاه قضائی رئیس اداره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۵۱۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850